نظارت سامانهای سازمان ملی استاندارد با سامانه مردمدار
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۰۹۱۸
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از دولت، مهدی اسلامپناه در یک برنامه تلویزیونی گفت: محور نظارت بر ترازوهای سبک، با تعیین صنوفِ کبابی (فروش حلیم و آش)، میوه و تره بار، سوپرمارکت و خواربارفروشی، قصابی و پروتئینی، فروشگاههای زنجیره ای، شیرینی و قنادی، آجیل و خشکبار است و در مسیر صیانت حقوق مردم، طرح خالص فروشی در صنوف قنادی و خشکبار در این ایام مورد نظارت مضاعف کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صعود به رتبه بیستم نظام استانداردسازی دنیا
وی با اشاره به ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در ایزو، این افتخار بین المللی را به مردم ایران تبریک گفت و اظهار داشت: این سازمان در ۱۰۰ سالگی خود توانست با تلاش همه همکاران و صاحبان علم و خرد، رتبه بیستم نظامات بین المللی را کسب کند. در این رتبه بندی توانستیم بعد از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی و هند در جایگاه پنجم آسیا و همچنین در جایگاه نخست منطقه قرار بگیریم که بیانگر بهترین رتبه کشور در زمینه استاندارد در طول عمر این سازمان است.
اسلام پناه افزود: بهرغم شرایط تحریمی که بطور مستقیم بر انجام فعالیتهای تکنولوژیکی و تجهیزات آزمایشگاهی اثرگذار است، برای ارتقای رتبه این سازمان مردمی در سالهای آینده هدفگذاری داریم.
اجرای طرح بازرسی در بستر فناورانه
اسلام پناه ادامه داد: سازمان ملی استاندارد ایران طرحهای ویژه خود را در بستر سامانه هوشمند اجرا میکند تا با انجام بازرسیهای دقیق و شفاف، کیفیت خدمات در کشور را ارتقا دهد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اجرای این طرح با هدف افزایش سطح کیفیت خدمات در ۱۲ گروه مختلف از جمله هتل ها، فروشگاههای مواد غذایی، رستوران ها، اتاق مادر و کودک، خانه سالمندان اماکن ورزشی و ... درنظرگرفته شده است.
خدمات باکیفیت حق مردم است
وی افزود: با اجرای تعیین نرخ کیفیت دریافتیم در مواردی که محصول از نرخ کیفیت بالایی برخوردار بوده، مصرف کننده کالا و خدمات ایرانی را به مشابه خارجی آن ترجیح داده و وفاداری خود را به محصول ایرانی ثابت کرده است.
قانون، سازمان ملی استاندارد ایران را موظف به استانداردسازی خدمات کرده است و در این راستا، در خصوص خدمات هتل ها، طرحهای مشترکی را با وزارت گردشگری و میراث فرهنگی داشتیم و این همکاری در اجرای استاندارد خدمات در سفره خانهها و قهوه خانهها نیز ادامه دارد.
اعتماد به نشان ملی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با بیان اینکه نظام استاندارد کشور با حکمرانی جدید و هدفگذاری روشن با رویکرد تشویقی در خدمت مردم است، گفت: نظرسنجی که اخیرا انجام شد، نشان داد که ۷۳.۸ مردم ایران نشان ملّی استاندارد ایران را کاملاً میشناسند و با دیدن این نشان از «ایمن بودن کالا» اطمینان حاصل میکنند.
وی اذعان داشت: همه طرحهای این سازمان در راستای دفاع از حقوق مردم انجام میشود چرا که سازمان ملی استاندارد ایران متعلق به مردم است و از حقوق مردم دفاع میکند.
کاهش میزان کمفروشی به ۱۷ درصد
اسلام پناه ادامه داد: با آغاز طرح کنترل کمیت فرآوردههای بسته بندی، در تیرماه ۱۴۰۱ میزان کم فروشی ۴۲ درصد را شاهد بودیم که این آمار در زمستان امسال به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. در این بازه زمانی اقداماتی نظیر آموزش و فرهنگ سازی، تذکرهای شفاهی و اخطارهای کتبی و در برخی موارد تشکیل پروندههای قضایی باعث شد حدود ۷۳ درصد واحدهایی که کم فروشی داشتند، اصلاح شوند.
سامانه مردمدار در خدمت مردم
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به سامانه مردمدار گفت: عنوان مردمدار برگرفته از فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی است.
وی افزود: این سامانه در بستر فناورانه و با هدف رسیدگی به گزارشات، درخواستها و نظرات شهروندان، همچنین دادخواهی مردم در کیفیگرایی محصولات و خدمات ایجاد شد.
به گفته اسلام پناه، درگاه الکترونیکی مردمدار این امکان را برای شهروندان فرآهم آورده تا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق شماره تماس گویای ۱۵۱۷ یا شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ثبت و پیگیری کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: استاندارد استانداردسازی اقتصاد سازمان ملی استاندارد ایران مردم دار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف میشود
بهنام نیکنژاد؛ درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد میشود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار میگرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت میکند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانشآموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینهها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینهها همراهی نمیکردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر میتواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هماکنون سامانه نظارت میتواند درباره شفافسازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانشآموزان مدرسه میتوانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع میتواند به اجرای رتبهبندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیکنژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان میگویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین میکنید، در گذشته چون نمیتوانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانهای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین میشد.
حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفافسازی به نفع مؤسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانشآموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیکنژاد ادامه داد: به مدرسهای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت میدهیم شهریه اضافه را به خانوادهها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین میکنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی میشود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت میشود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس میتواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیکنژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین میشود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس میکردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودکها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم